تلاش برای عارضهیابی مشکلات صنعتی در قم/آمادهسازی ۲۰۰ هکتار زمین صنعتی برای واگذاری
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۶۱۱۷
ایسنا/قم مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم از تلاش برای عارضهیابی مشکلات صنعتی در قم خبرداد.
روحالله ابراهیمی امروز پنجشنبه ۱۰ شهریورماه در گفتوگو با خبرنگاران، با گرامیداشت هفته دولت، در خصوص رسالت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم اظهار کرد: شهرکهای صنعتی در سال ۱۳۷۶ در استان قم زیرمجموعه وزارت صمت راهاندازی شد و تا سال ۸۳ فعالیت آن عمدتاً آمادهسازی برای استقرار واحد صنعتی در قالب انجام پروژههای عمرانی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم افزود:از سال ۸۳ مأموریت جدیدی به مجموعه در بحث صنایع کوچک و متوسط واگذار شد و سازمان صنایع کوچک که در سال ۴۲ تأسیسشده بود، در سال ۸۳ با شهرک صنعتی ایران ادغام شد و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و بهتبع آن مسئولیت سازمان به استانها واگذار شد.
به گفته وی، در خدمات نرمافزاری بحثهای آموزش و عارضهیابی و برگزاری تورهای صنعتی و حضور در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی و هرگونه خدماتی که منجر به افزایش فروش و صادرات بازاریابی شود، را دنبال میکنیم.
ابراهیمی بیان کرد: واحدهای کوچک و متوسط در دنیا تعاریف مختلفی براساس نیروی اشتغال و سرمایهگذاری دارد و در کشور ما براساس اشتغال تعریف میشود که عمدتاً در شهرکهای صنعتی مستقر هستند.
وی با اشاره به افتتاح واحد صنعتی در هفته دولت عنوان کرد: فعالیت شرکتهای صنعتی در حوزه عمرانی مستمر و محصول اصلی ما تولید زمین صنعتی برای استقرار واحدهای صنعتی است، در حوزه زیرساخت ۲۰۰ هکتار زمین صنعتی آمادهسازی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم خاطرنشان کرد: مهمترین پروژه استان که در سال گذشته کلید خورد و کمتر از یک سال آینده به بهرهبرداری میرسد، انتقال خط پساب از تصفیهخانه شهری به شهرکهای صنعتی حاشیه قم -تهران است که بهعنوان یکی از منابع پایدار نیاز آبی برخی از واحدهای صنعتی و فضای سبز شهرکها را تأمین میکند.
وی گفت: یکی از مشکلات کشور ما بحث اقلیم خشک و بیابانی و کاهش نزولات جوی و محدودیت منابع آب است و یکی از راهکارهای پایدار برای واحدهای صنعتی تأمین آب استفاده از پساب و تصفیه مجدد است که با این پروژه به سرانجام میرسد.
ابراهیمی افزود: مهمترین رسالت ما ایجاد و تولید زمین صنعتی و فلسفه ایجاد شهرکهای صنعتی تجمیع صنایع و حفظ محیطزیست و کاهش هزینههای تولید است، در شهرکهای صنعتی همه این خدمات اعم از آب، برق، گاز، شبکه تلفن و شبکه معابر را تا درب واحد صنعتی متقبل میشویم.
وی در مورداستفاده از فناوری نوین دنیا در صنایع نیز ابراز کرد: در این خصوص دو منظر وجود دارد یکی شهرک صنعتی در استفاده از فناوری و دیگری واحدهای صنعتی در بحث آموزش و عارضهیابی است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم عنوان کرد: از ابتدای امسال برای کاهش مراجعات و تحقق درخواست اربابرجوع در کمترین زمان به سمت واگذاری الکترونیکی رفتهایم، دراینباره زیرساختها فراهمشده و در فاز دوم همه خدمات شهرک صنعتی از طریق بستر وب ارائه میشود و نیازی به حضور و مراجعه فیزیکی اربابرجوع نیست.
وی تصریح کرد: بخشی از خدمات حضوری اجتنابناپذیر است اما در زمینه واگذاری زمین و دریافت انشعابات و مجوز احداث و پایان کار و نقلوانتقال و تغییر نام در قالب خدمات الکترونیکی انجام میشود.
ابراهیمی اظهار کرد: واحدهای صنعتی نیز ظرفیتی در استان به لحاظ فناوری اطلاعات در حوزه آی تی دارند که شهرکی به این نام ایجادشده و واگذاریها با اولویت شرکتهای دانش بنیان در حوزه آی سی تی و فناوری اطلاعات انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای استفاده واحدهای صنعتی از این ظرفیت یکی از رسالتهای معاونت صنایع کوچک عارضهیابی و نیاز فناورانه و استفاده از ابزارهای نوین برای واحدهای صنعتی است، در حوزههای مختلف مدیریت و مالی و استقرار سیستمهای مدیریتی به ارائه مشاوره میپردازیم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در ادامه گفت: احیای واحدهای راکد یکی از برنامههای ثابت شهرک است، اما از استقرار دولت سیزدهم با جدیت بیشتری همراه است، از ابتدای سال شناسایی واحدهای راکد در دستور کار قرار گرفت و حدود ۱۷۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری غیرفعال شناسایی شدند.
وی افزود: ۲۸۰۰ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر هستند که ۲۳۰۰ واحد دارای پروانه بهرهبرداریاند و ۱۷۰ مورد غیرفعال شناساییشده و برای فعالسازی هدفگذاری شدهاند.
ابراهیمی بیان کرد: تیمهای مشاورهای در قالب ۱۴ تیم طراحی شده و در جهت مشاوره واحدهای غیرفعال بین تیمها برای عارضهیابی مسائل مالی و مدیریتی تقسیمشده است، عمدهترین مشکل این واحدها تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است.
وی در مورد آسفالت ورودی شهرکها نیز عنوان کرد: روکش ورودی شهرکهای صنعتی انجامشده و پیمانکار برای کوچههای فرعی انتخابشده و در حال انجام است، ورودی شهرک اخیراً در شورای ترافیک استان مصوب شد و اجازه انجام آسفالت را دادهاند و تا دو ماه آینده بهسازی و آسفالت تأمین میشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شرکت شهرک های صنعتی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم واحدهای صنعتی واحد صنعتی زمین صنعتی عارضه یابی صنایع کوچک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۶۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام